الشاهد: « الحكومة ماضية قدما في الإصلاحات عبرمنهجي التوافق والحوار »

اكد رئيس الحكومة « يوسف الشّاهد « في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس نواب الشعب بعد التصويت على قانون الماليّة لسنة 2017، السبت 10 ديسمبر 2016 ان حكومة الوحدة الوطنيّة ماضية قدما في الإصلاحات عبر توخّي منهجي التوافق والحوار وأن ذلك من المبادئ التي تعهدت بها الحكومة لإنجاز أعمالها، مشيرا إلى أنّ الحكومة، في المستقبل القريب، في إنجاز جملة من الإصلاحات الكبرى على مستوى الصناديق الإجتماعيّة والمؤسسات العموميّة والوقوف على وضعياتها.

وقال الشاهد بالمناسبة، أنّه مرّة أخرى بالحوار والحكمة نهتدي إلى التوافق ونستطيع التقدّم بتونس، وأنّ القانون الذي تمّ التصويت عليه اليوم حافظ على روح القانون الذي تقدّمت به الحكومة برسائله الثلاث، ممثلة في بداية « تعافي الماليّة العموميّة »، بداية « العدالة الجبائيّة » بوضع « السرّ البنكي »، ووضع « معرّف جبائي » لكلّ المهن الحرّة، ومراجعة الجدول الضريبي » والذي لم يحصل منذ سنة 1989، وكذلك تحسين قدرة الطبقات الضعيفة والوسطى، وذلك بعدم المساس بأسعار المواد الأساسيّة وبتخفيض قيمة الأداءات على القيمة المضافة سواء في ما يتعلّق يـ « الكرّاس الدّراسي » أو »النّقل » أو غيرها.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة
ولفت يوسف الشاهد النظر إلى حزمة الإجراءات الجريئة والشجاعة التي أقرّتها الحكومة صلب قانون الماليّة لسنة 2017 لا سيما المتعلّقة منها بالسّكن الإجتماعي، إلى جانب برنامج « عقد الكرامة » الذي سيمكّن من استيعاب نسبة هامة من طالبي التشغيل وبرواتب محترمة ولفترات مقبولة تنتهي بإدماجهم النهائي في سوق الشغل.
وبالنسبة للمهن الحرّة، أوضح رئيس الحكومة أنّ الحكومة ليست لها أيّة عداوة مع المهن الحرّة ولا مع أيّ طرف باعتبار أنّ الجميع هم تونسيّون، وأنّ الهدف كان توسيع قاعدة الأداء ليشمل كلّ المعنيين به، مع الحرص على تحسين آليات الإستخلاص وذلك عبر المعرّف الجبائي وأنّ الدولة لديها اليوم الآليات الممكنة للقيام بمسؤولياتها، مؤكّدا أنّ التوافق والحوار هو مبدأ الحكومة لإنجاز أعمالها.وفق ذات المصدر

كلمات البحث :الاصلاحات;الشاهد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.