برّأ مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي « سفيان السليطي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، القضاة من مسؤولية بطء البت في قضايا الفساد، مؤكدا أن الأسباب الكامنة وراء ذلك تتجاوزهم ولا تدخل ضمن مشمولاتهم.
وأرجع « السليطي » أسباب بطء البت في قضايا الفساد إلى طول الاجراءات القانونية المنصوص عليها في مجلة الاجراءات الجزائية، ومحدودية الإمكانيات المادية واللوجستية، علاوة على عدم تفعيل القانون الأساسي المتعلق بإحداث القطب ما أدى إلى تعطل المسار القضائي.
وبين « السليطي » أن 7 قضاة فقط يباشرون مهامهم بالقطب وينظرون في قضايا فساد تعد بالألاف بالتوازي مع قضايا جرائم حق عام .

كلمات البحث :السليطي;الفساد;القضاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.