نشرت منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء 25 جانفي 2017، تقريرا بخصوص مؤشر مدركات الفساد في العالم لسنة 2016.
وقد أظهر التقرير أن تونس من بين الدول العربية التي أبدت تحسنا طفيفا في المؤشر باحتلالها المرتبة 75 عالميا.
واعتبرت المنظمة أن التحسن يعود لعدة إجراءات اتخذتها تونس لمحاربة الفساد أهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية بالإضافة.
كما أرجعت المنظمة هذا التحسن إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن وجود مساحة مساءلة جيّدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني ومصادقة البرلمان على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي مختصّ في قضايا الفساد الكبرى.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن الطريق طويلة لوضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد أبرزها إقرار قوانين كحماية المبلغين عن الفساد، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية.
وأكدت المنظمة أن القضاء التونسي يحتاج إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة منها العالقة منذ 6 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد.
كلمات البحث :الفساد;تونس;منظمة الشفافية الدولية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.