الحكومة تخطط لاقتطاع نسبة مئوية من الأجور والجرايات

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 في وثيقة أولية تحصلت « وات » على نسخة منها ، إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة تطبق على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية.
وسيتم، بحسب وثيقة أولية للمشروع، اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
كما ستقتطع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، مع ضبط حد أدنى.
واقترح المشروع، اقتطاع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار وذلك ضمن المساهمة الظرفية.
ونص قانون المالية لسنة 2017، أيضا، على اقتطاع 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة يدفع عند دفع الضريبة المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون خلال سنة 2017 إلى الحد الأدنى المذكور.
وينتظر، وفق نفس الوثيقة، أن يقتطع 5 بالمائة من مبلغ التسبقة المستوجبة خلال سنة 2017 من قبل شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي مع حد أدنى ب 500 دينار.
ويطرح مشروع القانون إمكانية تطبيق مساهمة ظرفية بنسبة 10 بالمائة من الضريبة البترولية المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى ب 10 آلاف دينار.
وتضمن المشروع، إلى جانب كل ما تقدم، اقتطاع نسبة 5 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 مع حد أدنى ب 50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري وإلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل الفلاحية والصيد البحري.
واقترحت وزارة المالية، صاحبة المشروع، اقتطاع 300 دينار بالنسبة للمؤسسات الفردية المعفاة من الضريبة على الدخل أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال و500 دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، اقتراح الترفيع في تعريفة المعلوم على الجولان بنسبة 25 بالمائة الموظف على السيارات الخاصة ذات المحركات المستعملة للبنزين وذلك وذلك في إطار تدعيم موارد ميزانية الدولة.
كما تضمن مشروع القانون، ، جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في الترفيع في الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية بالنسبة إلى رقم المعاملات السنوي الذي لا يفوق 10 آلاف دينار من 75 دينار إلى 100 دينار في صورة ممارسة النشاط خارج المناطق البلدية ومن 150 دينار إلى 200 دينار بالنسبة إلى الحالات الأخرى وذلك بهدف تحسين مساهمتهم في الموارد الجبائية.
ويقترح المشروع، الذي نظرت فيه حكومة الوحدة الوطنية يوم الجمعة الفارط خلال مجلس وزاري مضيق، ضمن محور تدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء، توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات الجوية الدولية المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 والمحدد بنحو 20 دينارا بعنوان كل مسافر موزّع بنسبة 5ر12 بالمائة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة و5ر87 بالمائة لفائدة ميزانية الدولة ليشمل الرحلات البحرية مع المحافظة على نفس نسب التوزيع.
ومن الإجراءات الأخرى المقترحة، مراجعة أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلّق بمنح التخفيض في الديون الديوانية وذلك بالتفريق بين أصل الدين الذي يتعيّن في كلّ الحالات خلاصه والخطية المعنية بالتخفيض إلى 10 بالمائة، مع توسيع مجالها لتشمل المخالفات الصرفية الناجمة عن جنح ديوانية، إضافة إلى تيسير إجراءات الصلح وذلك باعتماد رزنامة دفع على أقساط متساوية وعلى فترة أقصاها ثلاث سنوات، على أن يتم دفع القسط الأول في أجل لا يتعدّى تاريخ 31 مارس 2017
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 مزيد إحكام إجراءات استخلاص الخطايا المرورية وذلك بربط خلاص معلوم الجولان بخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المرورية علاوة على توسيع ميدان تطبيق إتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 ليشمل جميع محلات صنع الحلويات بما في ذلك صنع الشكولاطة والبسكويت.

كلمات البحث :اقتطاع من الاجور;قانون المالية 2017

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.