الجبهة الشعبية ترفض الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتدعو لمنوال تنمية جديد

أكدت الجبهة الشعبية في بيان أصدرته يوم أمس الخميس، بأنها ستعمل على تعبئة القوى الشعبية والوطنية الديمقراطية والتقدمية من أجل تصويب بوصلة الصراع وفق مصالح الشعب التونسي وأمنه وسيادته لا وفق مصالح الائتلاف الحاكم بفرعيه الرئيسيين وتوابعهما وحفنة السماسرة والمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية والرجعية التي تدعمهم .

كما أكدت الجبهة رفضها للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في الأيام الأخيرة والمتمثلة في:
- الترفيع في الفائدة المديرية بمائة نقطة ما من شأنه تعطيل الاستثمار والترفيع في تكلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم المواطنين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية وقروض السكن، وفق نص البيان.
- الزيادة في اسعار المحروقات، لأنها ستزيد وفق تعبيرها، من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين عبر تأثيرها المباشر في أسعار النقل بالإضافة الى ارتفاع كلفة الانتاج
- المصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد والمتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد، معتبرة بأنه يعكس إصرار الحكومة على تحميل أزمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم.
وشددت الجبهة الشعبية على أنه لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقطع مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية « الفاشلة والمدمرة »، ووضع أسس منوال تنمية جديد قوامه استقلالية القرار الوطني الذي يمكن:
ـ من التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتوصياته الكارثية
ـ ومن التصدي لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة (الأليكا) التي ستدمر، إن مرّت، قطاعات إنتاجية وخدماتية عديدة
ـ ومن مراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة، والتحرر من السيطرة على « مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية المنهوبة » من خلال اتفاقيات استثمار مذلة تعود إلى عقود الاستبداد(وفق نص البيان).

كلمات البحث :الإجراءات الاقتصادية;الجبهة الشعبية;تنمية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.