التوقيع على مشروع « دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس »

تم صباح اليوم الثلاثاء، التوقيع على إطلاق المشروع الجديد لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء و المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بــ « دعم تفعيل مسار العدالة الانتقالية في تونس » .

وقد حضر التوقيع بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو، كل من « حافظ بن صالح » وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية و « خالد العياري » رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي و « سهام بن سدرين » رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة و « منير ثابت » المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس و « ديميتر تشاليف » رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ويُعد هذا المشروع الجديد امتدادا للمشروع السابق لدعم إصلاح القضاء و مسار العدالة الانتقالية الذي تم توقيعه من قبل وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في ماي 2012 وتم التمديد فيه إلى 31 اكتوبر 2014.

تمثل عناصر المشروع فيما يلي:
- دعم هيئة الحقيقة والكرامة في تركيز هياكلها لتكون قادرة على الاضطلاع بمهامها طبقا للمعايير الدولية وخاصة في الجهات التي صنفت نموذجية.
- دعم منظمات المجتمع المدني لمرافقة ومتابعة ومراقبة مسار العدالة الانتقالية والعمل على أن يكون الضحايا وخاصة النساء والأطفال والفئات الهشة مطلعون على حقوقهم ولهم مرافقة لازمة أمام مختلف آليات العدالة الانتقالية.
- دعم المنظومة القضائية لتتمكن من القيام بتتبعات ناجعة في حق مرتكبي الانتهاكات ولضمان عدم العود لتلك الانتهاكات.

كلمات البحث :التوقيع;العدالة الانتقالية;تونس

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.