عقد نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء 15 جويلية 2014، جلسة عامة، تم خلالها المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالقرض الرقاعي الياباني.
وينص القانون الأول على الإحالة لفائدة تونس للقرض الرقاعي الذي سيقع إصداره في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ 4ر22 مليار يان ياباني أي ما يعادل 323 مليون دينار تونسي، علما وأنه سيقع سداده بعد 10 سنوات دفعة واحدة بفائدة تبلغ 4ر2 بالمائة سنويا مع عمولة ضمان تقارب 5ر1 بالمائة.
أما مشروع القانون الثاني فيتمثل في المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بقيمة تصل إلى 25 مليار يان ياباني حوالي 400 مليون دينار بضمان البنك الياباني للتعاون الدولي على أن هذا القرض سيكون في شكل اكتتاب خاص ويقع سداده عقب 10 أعوام مع تحديد قيمة عمولة الضمان بـ 4ر1 بالمائة.
كلمات البحث :التأسيسي;القرض الرقاعي الياباني
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.