رفضت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2013 المصادقة على قرضين.
وتقدر قيمة القرض الأول بـ 200 مليون دينار و هو قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتوريد والتصدير للمساهمة في اقتناء تجهيزات و معدات ذات منشأ تركي وانجاز مشاريع ذات أولوية في القطاع العمومي.
وأما القرض الثاني فهو بعنوان اتفاقية القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة بالسوق المالية الأمريكية بضمان الوكالة الامريكية للتنمية بقيمة 485 مليون دولار أمريكي.
وطلبت لجنة التشريع العام مزيدا من التوضيحات بخصوص هذين القرضين.
كلمات البحث :المجلس الوطني التاسيسي;رفض المصادقة على قرضين
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.