البنك المركزي يفرض إجراءات صارمة للتصرف في مخاطر تبييض الأموال

ينص منشورٌ جديدٌ أصدره البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، للبنوك والمؤسسات المالية على طرق التصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويفرض المنشور جملة من الاجراءات التي تلزم البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
ويتكون المنشور من 63 فصلا تفرض في مجملها على المؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات يقظة وأخرى خاصة بالحرفاء والعملايات المالية تحمل مبدأ مديري للمهن المالية للكشف والاعلام عن العمليات والمعاملات المشبوهة.
كما يُطالب المنشور الجديد المؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات الملائمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن يتعرضوا لها، على غرار طبيعة الحرفاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والمنتوجات والخدمات والمعاملات أو قنوات التوزيع » وفق البند الرابع من منشور البنك المركزي التونسي.
وطالب المنشور المؤسسات المعنية بتوثيق تقييمهم للمخاطر ومواجهة كل عوامل المخاطر قبل تحديد مستوى الخطر الاجمالي ومستوى ونوعية الاجراءات المناسبة لتطبيقها والتقليص من المخاطر خاصة تحديد مستوى اليقظة مقارنة بنوعية الخطر.
جدير بالذكر بأن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي قد كشفت في تقريرها الأخير الذي نُشر في أوت 2017، بأن درجة خطورة تبييض الأموال مرتفعة في تونس، ما يجعل من هذه الإجراءات حافزًا لمقاومته.

كلمات البحث :إجراءات;البنك المركزي;تبييض الأموال

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.