البنك المركزي ينشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016

قام البنك المركزي التونسي، أمس الخميس، بنشر تقريره السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2016 ، و ذلك بعد مصادقة البرلمان الأوروبي أمس على تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب و انطلاق الإجراءات المتعلقة بإقالة محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري.
و تطرق البنك المركزي في التقرير الى الإجراءات الجديدة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذكّر بأنه أصدر، منذ سبتمبر 2017، منشورا جديدا يتعلق بإرساء قواعد رقابة داخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وصار هذا المنشور ضروريا تبعا للمصادقة على القانون الأساسي عدد 2015-26 بتاريخ 7 أوت 2015 والمتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتولى البنك المركزي تقييم الإجراء الداخلي الخاص بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب … والتقييم المشترك بقيادة البنك العالمي ومجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا والإجراء الوطني لنفس الغرض.

واستعرض البنك المركزي في الوثيقة ذاتها إنضمام تونس إلى إجراء « المعرّف القانوني » في إطار الإنضمام للجهود الدولية لدفع الشفافية على مستوى السوق المالية العالمية ومقاومة تبييض الأموال والجريمة المالية.

كما دعا البنك المركزي التونسي منذ سنة 2017 البنوك التونسية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى توصيات مجلس الإستقرار المالي والمتعلقة بإجبارية حصول المؤسسات على المعرّف القانوني.

ويمكن للبنوك الأجنبية المطالبة بهذا المعرّف عند ربط علاقات أعمال مع البنوك التونسية. لكن إلى نهاية سنة 2017 تحصلت 24 مؤسسة تونسية، منها 6 بنوك فقط، على معرّف قانوني خاص بها.

كلمات البحث :البنك المركزي;تقرير السنوي;رقابة مصرفية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.