الإعلان عن قرارات جديدة لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري

أعلن رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » خلال إشرافه بولاية توزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري عشية أمس الثلاثاء، عن جملة من القرارات و الإجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري.
من أهم هذه القرارات نذكر:
- إصلاح منظومة التمويل و معضلة المديونية
- الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
- الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة و إقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس
- الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية و إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية و احكام توزيعها في شكل إحياء و مقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة و المردودية للقطاع.
- الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية الى أكثر من 50 في المائة من التكلفة
- رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة و احكام و استغلال الموارد المائية التقليدية و المتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050 .

كلمات البحث :الصيد البحري;قرارات;قطاع الفلاحة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.