إقرار منظومة متوازنة للضمان الاجتماعي لفائدة قطاع الصيد البحري

اخر تحديث : 06/01/2017
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

 إقرار إعداد منظومة متوازنة للضمان الاجتماعي لفائدة قطاع الصيد البحري

تمّ الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري يوم أمس الخميس، على إحداث فريق مصغر يضم ممثلين عن وزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهنة، بمقرر من الوزيرين ويوقع يوم الجلسة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويتولى الفريق المصغر مهمة إعداد سيناريوهات للتغطية الاجتماعية للبحارة مع تحديد المساهمات ومصادر التمويل، على أن تقدم نتائج أعمالها خلال شهر أفريل 2017.
كما اتفق وزير الفلاحة « سمير الطيب » خلال الجلسة التي جمعته بوزير الشؤون الاجتماعية « محمود بن رمضان » و رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري « عبد المجيد الزار » على ضرورة استيفاء المعطيات الخاصة حول البحارة (الاختصاص، حمولة المركب، نوع الصيد…) وتقديمها إلى مصالح الضمان الاجتماعي خلال شهر مارس 2017.

من جهته، أكد وزير الفلاحة على ضرورة الإسراع في إرساء التغطية الاجتماعية لقطاع الصيد البحري وتقنينها والانطلاق من التصورات السابقة وإيجاد حلول بالتعاون مع المهنة ووزارة الشؤون الاجتماعية، مشددا حرص رئيس الحكومة على حل هذه المسألة وتعهّده بمساهمة الدولة في التغطية.
يُشار إلى أن عدد العاملين في قطاع الصيد البحري يبلغ حوالي 54 ألف بحار،كما بلغ الإنتاج البحري سنة 2015 حوالي 132 ألف طن بقيمة 736 مليون دينار.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

Les commentaires sont fermés.