استشارة موسّعة بشأن مشروع قانون القطاع السمعي البصري

أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيان توضيحي أصدته مساء اليوم الأربعاء، أنها شرعت في إعداد مشروع القانون المتعلق بالقطاع السمعي البصري وفق تمشي تشاركي واقترحت على الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري تكوين لجنة مشتركة للغرض استعدادا لإطلاق استشارة موسّعة بشأنه خلال شهري جانفي وفيفري 2018، مؤكدة انفتاحها على كل الاقتراحات الصادرة عن الهيئة ومختلف مكونات المجتمع المدني وعلى استعدادها للتفاعل ايجابيا معها.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ إعداد مشروع أوليّ يتعلّق بالاتّصال السّمعي البصريّ في إطار الحكومة السّابقة من قبل مجموعة من الخبراء تمّ تكليفهم لهذا الغرض ومباشرة وإثر تكليف الحكومة الحاليّة قامت بإجراء قراءة جديدة في مشروع القانون و تمّ التّشاور بشأنها مع النّقّابات والمؤسّسات الإعلاميّة و الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري والوزارة المكلّفة بتكنولوجيا الاتّصال.
وكشفت الوزارة بأنه تم التوصّل إثر التشاور لضرورة فصل الجانب المؤسّساتي عن الجانب القطاعيّ مع تكوين لجنة مشتركة مع الهيئة للنّظر في الجانب الأول.

واقتصرت الانتقادات الموجّهة لمشروع القانون الأساسي من حيث المحتوى، وفق نص البيان، على إثارة تعارضه مع الدّستور ومع المعايير الدوليّة دون أن تبيّن ذلك والحال أنّ ما اتّسم به هو تثمين جلّ المكتسبات الواردة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 مع مزيد دعم صلاحيّات الهيئة وتعزيز دورها عند تسمية مديري المؤسّسات الإعلاميّة العموميّة بمنحها صلاحيّة الرّأي المطابق.

كلمات البحث :استشارة;قانون القطاع السمعي البصري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.