اختتام مشروع « حشد المجتمع المدني لمتابعة العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي

نظمت اليوم الجمعة، الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الانسان في احد نزل العاصمة المؤتمر الختامي لمشروع « حشد المجتمع المدني لمتابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي » والذي يهدف إلى تشريك المجتمع المدني التونسي في المفاوضات بين السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي حول عدة قضايا وتشريكه في أخذ القرار فيها.
وانعقد المؤتمر الختامي بحضور الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني « كمال الجنودوبي » ووزيرة المرأة « سميرة مرعي » وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس « لاورا باييزا » بالإضافة لعدد من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال مدير المكتب المغاربي للشبكة الأوروبية -المتوسطية لحقوق الانسان « رامي الصالحي » بالمناسبة، إن هذا المشروع يهدف إلى تشريك المجتمع المدني في متابعة الشأن السياسي بما في ذلك العلاقات الدولية بين تونس وشركاءها وخاصة بلدان الاتحاد الاوروبي، مؤكدا ان التحدي الأول لهذا المشروع هو إنشاء علاقة تعاون وتفاعل بين المجتمع المدني والحكومة، على أساس مقترحات دقيقة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار جملة التحديات التي تمر بها تونس، مع ضرورة الاحترام التام لحقوق الانسان والحريات والسيادة الوطنية وحق الأجيال القادمة في الاستفادة من ثروات البلاد.
وأضاف « الصالحي » أن هذا المشروع جاء لمتابعة وتعديل بعض الاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي التي عرفت بعض الاخلالات على مستوى حقوق الانسان على غرار اتفاقية الشراكة من اجل التنقل التي تم إمضائها بين تونس والاتحاد الاوروبي في مارس 2014 دون استشارة المجتمع المدني، والتي تضمنت جملة من خروقات مبادئ حقوق الانسان حيث لا تضمن هذه الاتفاقية حرية التنقل بقدر ما تحمي حدود الدول الأوروبية ولا تحمي مصالح المهاجرين، مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات وغيرها والعمل على المشاركة في صياغة الاتفاقيات المستقبلية التي ستكون أولها اتفاقية التبادل الحر الشامل التي ستنطلق المفاوضات فيها بين تونس والاتحاد الاوروبي في شهر جوان القادم.
ومن جانبه عبر « ميشال توبيانا » رئيس الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان عن سعادته بإنجاز هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير علاقة تشاركية بين المجتمع المدني والحكومة التونسية والإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست سهلة نظرا لصعوبة العلاقة بين المتدخلين في هذا المشروع، حيث تسعى الحكومة إلى القيام بواجبها استنادا لشرعيتها الديمقراطية أما المجتمع المدني فيسعى دائما لتحسين الخدمات العمومية وأداء مؤسسات الدولة اما الاتحاد الاوروبي فيحرص على الحفاظ على مصالحه بالاضافة لاختلاف وجهات النظر بين دوله في عدة قضايا.
وأوضح « توبيانا » أن هذا المشروع يرتكز على أربعة محاور كبرى تتم معالجتها في إطار العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وتونس، وهي حقوق الانسان وضمان المساواة بين الجنسية، وإصلاح العدالة وضمان استقلال القضاء، وضمان حرية التنقل والدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال ترسيخ نموذج تنمية اجتماعية واقتصادية يحترم حقوق الانسان ويحد من البطالة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، مشيرا إلى أن ما قامت به الشبكة في تونس هو بمثابة مشروع نموذجي يمكن تطبيقه على باقي الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
ومن جهتها قالت منسقة مشروع تفعيل دور المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي « ليليا الرباعي » إن هذا المشروع تم إنجازه بمشاركة قرابة 100 جمعية ومنظمة من مكونات المجتمع المدني على امتداد 18 شهرا، تم في نهايتها تقديم مقترحات للحكومة التونسية والاتحاد الأوربي لأخذها بعين الاعتبار على مستوى القضايا المشتركة.
وأوضحت « الرباعي » أن أن أبرز التوصيات والمقترحات التي خرج بها المشروع هي، الأخذ بعين الاعتبار خلال مراجعة سياسة الجوار للاتحاد الاوروبي، الاحتياجات الخصوصية للبلاد التونسية، وصياغة إطار تعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي يضمن حقوق المهاجرين واللاجئين، وتنفيذ احكام الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، وتبني القانون الشامل ضد العنف المسلط على المرأة والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، بالإضافة لرسم استراتيجية واضحة للعلاقة الاقتصادية بين تونس والاتحاد الاوروبي مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه تونس على غرار الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المياه والطاقة.