تم يوم الجمعة 11 أفريل 2014، إقرار إطلاق مشروع تفعيل دور المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي.
وجرى إطلاق هذا المشروع خلال مؤتمر إعلامي ضم عددا من ممثلي المجتمع المدني.
ووفق هذا المشروع فإن العلاقات بين تونس والإتحاد الأوروبي ستشهد تشريك المجتمع المدني في إطار إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني.
وشدد مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان » رامي الصالحي » في تصريح لصحيفة « الصباح » على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور مهم في الرقابة خاصة الجوانب السلبية في علاقات تونس بالإتحاد الأوروبي، حتى يكون للإتحاد مسؤولية أكبر في علاقته مع بلادنا.
ويشار إلى أن المشروع الجديد يشمل أربعة محاور هي:
ضمان المساواة التامة بين النساء والرجال
ضمان استقلال القضاء والعدالة
ضمان حرية التنقل والدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء
تشجيع نموذج تنمية اجتماعية واقتصادية يحترم حقوق الانسان ويضمن الانصاف والمساواة بين الجهات والفئات.
كلمات البحث :المجتمع المدني;تونس والإتحاد الأوروبي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.