اتّحاد طلبة تونس: قانون مالية 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي

اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس في بيان له، أنّ قانون المالية لسنة 2023 ليس سوى فصلا جديدا من فصول رهن البلاد و مزيد تفقير شعبها و تأبيد الهيمنة الإستعمارية عليها.
وشدد اتحاد طلبة تونس على أن قانون المالية 2023 يُعتبر رضوخًا و تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية ضمانًا لمصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير و تجويع بقية الفئات الشعبية.
وأكد الاتحاد أن القانون المذكور غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم و انهيار الدينار و ارتفاع الأسعار و فقدان المواد الأساسية ، بل سيعمق ازمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين .
وأبرز الاتحاد بأن سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالبلاد و يحملها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد .
ودعا اتحاد الطلبة القوى التقدمية و الديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف و توحيد نضالاتها و تكثيفها و تقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات و تحرير البلاد.

كلمات البحث :اتّحاد طلبة تونس;الشعب;قانون مالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.