[1]
اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس في بيان له، أنّ قانون المالية لسنة 2023 ليس سوى فصلا جديدا من فصول رهن البلاد و مزيد تفقير شعبها و تأبيد الهيمنة الإستعمارية عليها.
وشدد اتحاد طلبة تونس على أن قانون المالية 2023 يُعتبر رضوخًا و تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية ضمانًا لمصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير و تجويع بقية الفئات الشعبية.
وأكد الاتحاد أن القانون المذكور غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم و انهيار الدينار و ارتفاع الأسعار و فقدان المواد الأساسية ، بل سيعمق ازمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين .
وأبرز الاتحاد بأن سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالبلاد و يحملها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد .
ودعا اتحاد الطلبة القوى التقدمية و الديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف و توحيد نضالاتها و تكثيفها و تقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات و تحرير البلاد.