وجه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 3 جانفي 2022، رسالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن ضمنها « رفض المنظّمة ومختلف هياكلها ومنظوريها وخاصّة بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام للمنشور عدد 20 المؤرخ في 09 ديسمبر 2021 والمتعلّق بالتفاوض مع النقابات، وعدم ارتياحهم لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حقّ الموظّفين وأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية في المفاوضة الجماعية. »
واعتبر الاتحاد أن التفاوض « حقّ صنّفته منظّمة العمل الدولية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي كانت تونس في مقدّمة الدول التي التزمت باحترامها وتكريسها عبر تصديقها على كلّ الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلّقة بتلك المبادئ والحقوق وخاصة الاتفاقيات رقم 89 بشأن حقّ التنظيم والمفاوضة ورقم 87 بشأن الحرية النقابية و154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية و151 بشأن التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية. »
وأشار الاتحاد إلى أنّ الاتفاقيات الدولية « ترتقي إلى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية عملا بأحكام الفصل 20 من الدستور.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أنّ المنشور الصادر عن الحكومة تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير التي تشكّل انتهاكا واضحا لحقّ منظوريها في التفاوض الحرّ والطوعي .
وبين الاتحاد بأنّ جملة التقييدات التي يفرضها المنشور على الوزراء وكتّاب الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات والمنشآت العمومية يعدّ خنقا لحقّ التفاوض وإهدارا لكلّ فرص تنشيطه وتطويره ممّا قد تكون له تداعيات خطيرة على المناخ الاجتماعي، وفق تقديره.
كلمات البحث :اتّحاد الشغل;المنشور 20;بودن;تفاوض;نقابات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.