اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه امام مواجهة اجتماعية.
وقال الطاهري إن الاتحاد سيراسل يوم الاثنين المقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من أجل دعوتها الى سحب هذا المنشور الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.
واعتبر الطاهري أن المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية كما انه يدمر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية.
وحذر الطاهري من اعتماد المنشور، الذي سيؤدي الى تفاقم الاضرابات بالنظر الى ان تطبيقه يدفع الى توتير المناخ الاجتماعي، معتبرا، أن المفاوضات الإجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع احالة بعض تعهداتها الى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام، على حد تعبيره.
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد وجّهت بتاريخ 9 ديسمبر 2021، مراسلة إلى كل من أعضاء الحكومة وزراء وكتاب دولة والمديرين عامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، طالبتهم فيها بضرورة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات المهنية.
كلمات البحث :اتّحاد الشغل;رئيسة الحكومة;منشور
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.