أعلنت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود في بيان لها اليوم الاثنين، عن تخلّي الائتلاف نهائيّا، عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي انتهجه رئيس الجمهوريّة و « فرضه بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين » ، على حد تعبيرها.
وأكدت الهيئة تمسّكها بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل.
واعتبر الائتلاف القانون الانتخابي الجديد غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة، مؤكدا أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ.
ودعا ائتلاف صمود، نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا.
كما دعت الهيئة منظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس.
كلمات البحث :ائتلاف صمود;احتجاجات;انتخابات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.