إسقاط مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

أعلنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في بلاغ أصدرته يوم الاثنين، قرارها بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .

وجاء القرار خلال جلسة عقدتها الهيئة بتاريخ 08 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .

وكانت النقابة العامة للتعليم الأساسي قد أعلنت أمس فشل جلسة تفاوضية انعقدت حول المطالب المهنية لمعلمي الابتدائي بمقر وزارة التربية لعدم تقديم سلطة الإشراف لأي مقترح جديد يُمكّن من الوصول إلى توافق بشأن تلبية مطالب مدرسي الابتدائي، وفق النقابة.

كلمات البحث :المجلس الأعلى للقضاء

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.