قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري برفض تسليم « أحمد قذاف الدم » ابن عم الرئيس الليبي السابق « معمر القذافي » و المنسق السابق العلاقات بين مصر وليبيا، إلى السلطات الليبية، وقرر إيقاف جميع الإجراءات التي شرعت فيها السلطات المصرية لتسليمه للمحاكمة في ليبيا بتهم فساد مالي.
هذا واستندت محكمة القضاء الإداري المصري بالقاهرة في قرارها على ما يوفّره الدستور المصري الجديد لمن يعيش على أرض البلاد ما لم يرتكب ما يعكر صفو السلم والأمن، واستنادا على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تحمي الأجانب.
من جهته طالب « قذاف الدم » بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية لأن أباه وأمه مصريا الجنسية وفق ما أكّده محاميه « محمد حمودة » خلال مرافعته حيث التمس من المحكمة إجراء تحليل الحمض النووي أو ما يعرف بتحليل الـ »DNA » على موكله لإثبات مصريته.
يذكر أنّ السلطات المصرية كانت قد سلمت الأسبوع الماضي اثنين من مسؤولي النظام السابق إلى السلطات الليبية، وأرجأت تسليم قذاف الدم إلى حين ورود بقية المستندات المطلوبة من السلطات القضائية الليبية، والتي تثبت تورط « قذاف الدم » في جرائم تحتم تسليمه للسلطات الليبية.
كلمات البحث :قذاف الدم
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.