صادقت الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء، على تعديل قانون العقوبات، حيث شدد القانون المعدّل العقوبات على الجرائم التي تطال الأطفال، كالخطف والاعتداء الجنسي مجرّما بيع وشراء الأطفال.
وبموجب هذا القانون المعدّل فعقوبة جريمة خطف الأطفال تصل إلى المؤبد بعدما كانت 20 سنة سجنا، والإعدام في حالة « تعرض المخطوف إلى عنف جنسي أو تعذيب ».
ونص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى سنتين حبسا لكل من تسول بطفل قاصر، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل أحد أصول الطفل أو أي شخص له سلطة عليه، كما أقر عقوبة تصل إلى 20 سنة في حال بيع وشراء الأطفال، رغم ندرتها في الجزائر.
ورفض نواب البرلمان استثناء الأم من العقوبة « بداعي الحاجة إلى التسول »، وفق ما ورد في المشروع الذي قدمته الحكومة.
وتعقيبا على إقرارا القانون، أكد وزير العدل « الطيب لوح » إنه « كان لزاما على الحكومة مكافحة ظاهرة خطف الأطفال، مشيرا إلى « أن فلسفة هذا القانون هي تشديد العقوبة وبالإضافة إلى دعم الإجراءات الوقائية ».
للإشارة فإنّ عدد جرائم خطف الأطفال في الجزائر ارتفع من أربع في 2008 إلى 31 بين 2012 و2013، بحسب الحكومة.
كلمات البحث :الإعدام;الجرائم ضد الأطفال;الجزائر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.