بعد جدل ونقاش استمر أشهرا بين أعضاء ولجان البرلمان السوداني، أقر الأخير في جلسته أمس الأحد، قانوناً يقضي بإقرار عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر.
وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان « الفاضل حاج سليمان »، أن القانون يهدف للحفاظ على حرمة الإنسان من أخطر الجرائم، وأن اللجنة قررت تشديد العقوبات على مرتكبيها.
وبالنظر لوجهة النظر الحقوقية، حذر حقوقيون من أن إجازة هذه العقوبة يفتح الباب أمام إقرارها في قضايا أخرى، حيث أكّد الناشط الحقوقي السوداني « ساطع الحاج » في تصريح لـ »العربية نت » اليوم الاثنين، إنه ضد أي عقوبة إعدام لم يرد فيها نص شرعي، معتبرا أنّه ليس من حق المشرع سلب الحياة من شخص في جرائم تعزيرية.
كما أكّد الحقوقي في ذات التصريح، على أن المجتمع والدولة نفسها قد يساهمان بشكل أو بآخر في خلق هذا السلوك نتيجة الفقر والظروف الاقتصادية أو أي مسببات أخرى.
كلمات البحث :الإعدام;الاتجار بالبشر;السودان
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.