أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الاثنين عن خطة حكومية جديدة لدعم التشغيل ومواجهة البطالة، متعهدا بعدم ترشحه لولاية ثانية في 2017 إذا لم ينخفض معدل البطالة.
وأكد هولاند أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي أن حكومة باريس خصصت لهذا الإجراء ملياري يورو، يمول جزء كبير منه بفضل خفض النفقات.
وقام هولاند بهذا الإجراء في إطار مواجهة الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر، داعيا إلى « تعزيز حركة الإصلاحات »، معتبرا أن الابتكار هو مفتاح أبواب النجاح.
وتلتزم الحكومة الفرنسية عبر هذه الخطة الجديدة ، بتدريب مهني لـ500 ألف شخص ، وتوفير دعم مادي للشركات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 250 شخصا ولا يقل أيضا عن 10 لتوظيفها عاطلين عن العمل لمدة 6 أشهر أو أكثر، وهي الإجراءات التي تضاف إلى إجراء سابق لخفض الضرائب وذلك لدعم الشركات وتحفيز الاستثمار.
ويذكر أن نسبة البطالة في فرنسا ارتفعت سنة 2015 إلى 10.6 في المئة ، وهو أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن تقريبا ، وقد واجه الاقتصاد الفرنسي صعوبات كثيرة مؤخرا ، منها قلة الاستثمارات ، وتأثير الهجمات الإرهابية على القطاع السياحي.
ويشار أن استطلاعات الرأي تبين أن شعبية هولاند شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أعقاب هجمات باريس الدامية يوم الـ13 من نوفمبر 2015 وأوقعت 130 قتيلا ، لكن شعبية هولاند تدنت مرة أخرى في ظل ارتفاع معدل البطالة المستمر والإخفاقات السياسية ، ما يهدد بتقويض مكانة الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس هولاند في انتخابات الرئاسة الفرنسية لسنة 2017.
كلمات البحث :الطوارئ الاقتصادية;فرنسا;هولاند;يعلن
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.