أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد، أن تحويلات الأموال بطرق غير شرعية إلى خارج الجزائر بلغت 30 مليار دولار منذ بداية السنة.
ومن جانبه فوض رئيس الوزراء الجزائري « عبد الملك سلاس » وزير المالية « طريك جودي » لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لـتحويلات الأموال غير الشرعية.
وتهدد الأموال الضخمة المحولة التي وقع تحولها خارج الجزائر في سنة 2012 وفي النصف الأول لسنة 2013 الإقتصاد الجزائري بعد تأثيرها على إحتياط الصرف للبلاد مما أثار قلق الحكومة.
ويتضمن تفويض رئيس الوزراء لوزير المالية التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية.
هذا وقامت الجزائر بتحويل 30 مليار دولار إلى الخارج في النصف الأول من السنة الجارية أي بزيادة 12,7% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وكانت وزارة المالية حذرت في وقت سابق من مخاطر هذه التحويلات الغير قانونية على الإقتصاد الجزائري ورفعت تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن مخالفات الصرف الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر.
وبلغ احتياطي الصرف من العملات الأجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار أغلبها مودعة في بنوك أميركية وأوروبية.
كلمات البحث :الجزائر;تهريب أموال
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.