أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس الأحد ، إضراب عمال قطاع النفط والبتروكيماويات الكويتي، أسفر عن خسائر تزيد على 20 مليون دينار كويتي يوميا أي نحو 66.292 مليون دولار.
وقد هدد المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تعطيل مصالح البلاد ومرافقها الحساسة، وإحالة رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة.
من جانبها أفادت وكالة الأنباء الكويتية أن إنتاج مصافي البلاد تراجع من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يوميا بعده، كما هبط إنتاج الكويت النفطي بشكل عام، بنحو 1.9 مليون برميل يوميا.
فيما أكد « خالد العسعوسي » نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية ، في رسالة بعثها إلى وكالة « رويترز » ، أن إنتاج قطاع النفط يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا في اليوم الثاي لإضراب عمال قطاع النفط في البلاد.
وقال المتحدث باسم شركة « نفط الكويت » « سعد العازمي » ، أمس الأحد « إن شركته خفضت إنتاج النفط الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا، من مستواه العادي البالغ نحو 3 ملايين برميل يوميا » .
وبدأ آلاف العاملين من قطاع النفط والغاز في الكويت، إضرابا عن العمل يوم الأحد، احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح منظومة أجور القطاع العام، ولم يشارك العمال الأجانب في الإضراب، كما لم تذكر النقابات إلى متى سيستمر الإضراب.
ويتمثل المشروع البديل الاستراتيجي في هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين في القطاع النفطي منه.
ولجأت الحكومة إلى خطة طوارئ ، مع استمرار تأكيدها على تلبية جميع طلبات العملاء، وذكرت أن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يوما، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لـ31 يوما أخرى.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.