أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن قرار جديد يضبط هوامش الربح الخام القصوى وأسعار البيع للعموم للمياه المعدنية المعلبة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من اليوم الأربعاء 19 أوت 2026.
وينص القرار، الصادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات، على تحديد هامش الربح الخام الأقصى بنسبة 15 بالمائة للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و15 بالمائة للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل.
وبحسب القرار، تُحتسب هوامش الربح على أساس أسعار الشراء الصافية المثبتة بالفواتير، مع تحديد سقف لأسعار البيع للعموم حسب سعة القارورة. وجاءت الأسعار القصوى على النحو التالي:
0.5 لتر: 600 مليم.
1 لتر: 800 مليم.
1.5 لتر: 850 مليماً.
2 لتر: 950 مليماً.
وأكدت الوزارة أن القرار يلزم جميع المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية بالاعتماد على مسالك التوزيع المنظمة، إلى جانب تسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية والبيانات الإلزامية الواردة فيها.
كما يتعين على المتعاملين الاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عمليات المراقبة التي تجري بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل، وذلك للتثبت من مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المحددة.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار وزجر المخالفات المتعلقة بها، فضلاً عن التشريعات الخاصة بمقاومة المضاربة غير المشروعة وتنظيم المنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار.
وشدد القرار على أن كل مخالفة لأحكامه ستتم معاينتها وتتبعها وزجرها طبقاً لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
كلمات البحث :أسعار;المياه المعدنية;هوامش ربح
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.







