أثار موضوع التفويت في المؤسسات العمومية جدلا واسعا في ظل الوضعية الاقتصادية المتردية و تأثريها على التنمية، حيث اكد الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي على ان خوصصة القطاع العام خط أحمر و لا سبيل للتفويت في هذه المؤسسات، مؤكدا انفتاح الاتحاد على إصلاحها وإعادة هيكلتها.
وفي هذا السياق شدد صباح اليوم الإثنين، مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تصريح لاذاعة شمس اف ام ، على أن كل مؤسسة عمومية غير استراتيجية وضروري التفويت فيها سيقع التفويت فيها، مشيرا الى أن المؤسسات المزمع التفويت فيها تتراوح بين 5 و10%.
هذا وأشاربن غربية إلى أن المنشآت العمومية الناشطة في قطاعات غير تنافسية والتي تؤمن مرافق عمومية حيوية، لن يتم التفويت فيها بل سيتم إعادة هيكلتها.
يشار الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد صرح الجمعة الماضي خلال حضوره في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بباردو إن الإصلاح يشمل المؤسسات العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة.
و أكد الشاهد ان هذا الاصلاح لايعني التفويت في هذه المؤسسات، مبينا انه لابد من التفرقة بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية وتلك التي تقدم خدمات اساسية للمواطن وتصنف ضمن المرفق العمومي
كلمات البحث :التفويت;بن غربية;ضروري;مؤسسة عمومية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.