شارك مجلس نواب الشعب في أشغال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني لسنة 2026، الذي نظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، يومي 17 و18 نوفمبر 2026، بوفد ضمّ السادة محمد أحمد، ورؤوف الفقيري، وسفيان بن حليمة، وحمدي بن عبد العالي.
انعقد المؤتمر تحت شعار «النهوض بالديمقراطية ودعم البرلمانات من خلال التحول الرقمي»، حضره عدد هامّ من البرلمانيين والخبراء والمسؤولين الإداريين من مختلف أنحاء العالم لتبادل التجارب والخبرات واستعراض سبل توظيف الابتكار والتكنولوجيات الرقمية في تطوير العمل البرلماني.
وشكّل المؤتمر مناسبة لتدارس التحديات والفرص التي يطرحها التحول الرقمي في المجال البرلماني، من أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء البرلماني، وإرساء البرلمان الذكي، وتعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب دعم التعاون والشراكة بين البرلمانات وتبادل الخبرات، وتكريس الشفافية وتعزيز الديمقراطية والمشاركة المواطنيّة في الفضاء الرقمي.
وتناولت مداخلات الوفد التونسي جملة من المسائل المتصلة بتجربة مجلس نواب الشعب في مجال التحول الرقمي، وآفاق تطوير العمل البرلماني بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا السياق، تمّ التأكيد على انخراط المجلس في مسار التحول الرقمي من خلال إحداث وحدة للاستشراف والذكاء الاصطناعي صلب الإدارة البرلمانية، والعمل على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدريجياً في مختلف المجالات المرتبطة مباشرة بمهام النائب واهتمامات المواطن، ولا سيما في مجالات التشريع والرقابة والعلاقة مع المواطن.
كما تمّت الإشارة إلى المخطط الخماسي لوزارة تكنولوجيات الاتصال للفترة 2026-2030، الذي يهدف إلى إرساء إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ووضع ميثاق أخلاقي في المجال، وتعزيز الأمن السيبراني، وإحداث هياكل لليقظة، وتوفير منصة للحوسبة عالية الأداء، إلى جانب إعداد قانون ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن جهة أخرى، تطرق أعضاء الوفد إلى التحديات المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تمّ التساؤل حول السبل الكفيلة بتجاوز المخاوف المتصلة باستخدام هذه التقنيات من خلال تطوير مقاربات وآليات عملية للتحقق المستمر من صحّة ومصداقية المعلومات المتداولة وسلامتها، وخاصة الكشف عن مقاطع الفيديو المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأثار الوفد التونسي كذلك مسألة بناء سيادة رقمية وطنية في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الأجنبية، مقترحاً النظر في إمكانية إحداث هيئة دولية تُعنى برصد مخاطر الذكاء الاصطناعي واستشرافها.
وفي نفس السياق، دعا أعضاء الوفد إلى إرساء شراكات مستدامة بين البرلمانات، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب وتطوير الحلول الذكية بصورة مشتركة، وتساهم في إحداث هياكل برلمانية متخصصة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية واستشراف التحديات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، اقترح أعضاء الوفد العمل على بلورة نموذج مرجعي دولي مشترك للبرلمان الذكي، يحدّد الخدمات الأساسية والمعايير التقنية والمؤسسية ومؤشرات قياس الأداء، مع مراعاة خصوصيات كل دولة.
