- - http://tunisien.tn -

وزير التعليم العالي: 84 ألف طالب ينتفعون بالسكن الجامعي

وزير التعليم العالي تونس [1]

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي يحتلان مكانة محورية في المنظومة الاقتصادية للدولة، بالنظر إلى دورهما في دفع مسار التنمية وتعزيز إنتاج المعرفة وتثمينها، مؤكدا أنهما يمثلان شريكين أساسيين في بناء الدولة ورافعة حقيقية للارتقاء بالإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البحث العلمي يواجه جملة من الرهانات والتحديات التي تستوجب مزيدا من التنسيق والتكامل والتضامن بين مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما من شأنه تعزيز نجاعتها وتطوير أدائها والمساهمة في تحسين القدرة التشغيلية للدولة.
وأفاد الوزير أن الوزارة تعمل رغم محدودية الإمكانيات المتاحة على مواصلة تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بأدائها، والتي تضم حاليا 542 هيكل بحث و40 مركزا للبحث العلمي و45 مدرسة دكتوراه، من بينها ثلاث مدارس تم إحداثها خلال الأسبوع المنقضي، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و600 منشور علمي خلال سنة 2025.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي بالتعاون والشراكة مع مختلف الوزارات، إلى جانب مراجعة الخارطة الوطنية للبحث العلمي بما يتيح إحداث مخابر بحث جديدة تستجيب للأولويات الوطنية، وإعادة النظر في منظومة دراسات الدكتوراه وتعزيز حوكمتها، فضلا عن إحداث شبكات بحثية متميزة في شكل مجمعات بحث، وربط تمويل هياكل البحث بمدى تطوير أدائها وتحسين طرق التصرف في الموارد المتاحة.
وبيّن الوزير أن التوجهات المعتمدة ترمي إلى إرساء منظومة بحث علمي قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطن، من خلال توجيه المشاريع البحثية نحو الأولويات الوطنية، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقي وحماية البيئة ومجابهة التغيرات المناخية. كما أشار إلى العمل على إطلاق برامج لدعم البحث التطبيقي وتعزيز ارتباطه بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن المنظومة تشهد تقدما ثابتا في هذا الاتجاه، من خلال الانتقال تدريجيا من منطق تشتت الجهود البحثية إلى منطق تركيزها وتوجيهها نحو الأولويات الراهنة وما تفرضه التحديات الوطنية.
وفيما يتعلق بدور الجامعة في تطوير الكفاءات وتعزيز قابلية تشغيل الخريجين، شدّد الوزير على أن مهام الجامعة لم تعد تقتصر على نقل المعارف وتلقين العلوم، بل بات من الضروري أن تضطلع بدور أوسع في ترسيخ ثقافة المبادرة والابتكار وبعث المشاريع لدى الطلبة. وفي هذا الإطار، أفاد بأن الوزارة تولّت تكوين المكوّنين وتعمل حاليا على تحيين منظومة «الطالب المبادر» بما يعزز فرص انخراط الطلبة في المبادرة الاقتصادية وتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى فرص قابلة للتجسيد.
كما أفاد الوزير بأن الوزارة أنجزت تشخيصا شاملا لمنظومة الدكتوراه، بهدف تحديد أبرز النقائص والإشكاليات التي تعترضها، وضبط المجالات التي تستوجب الإصلاح والتطوير. وأكد في هذا السياق أن الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لا تقوم على إجراءات ظرفية أو حلول جزئية وترقيعية، بل تندرج ضمن رؤية استراتيجية وسياسة دولة متواصلة، ترمي إلى الارتقاء بجودة التكوين، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والاستجابة لمتطلباتها.
وشدّد الوزير على أهمية توفير ظروف إقامة جامعية لائقة للطلبة، معتبرا أن السكن الجامعي لا يمثل مجرد خدمة اجتماعية، بل يعدّ أحد الشروط الأساسية لضمان تكافؤ الفرص ومساعدة الطلبة على التفوق والنجاح في مسارهم الدراسي. وأكد في هذا السياق أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تهيئة وصيانة المبيتات الجامعية والعمل على إحداث مبيتات جديدة، مشيرا إلى أن تحسين ظروف الإقامة الجامعية يندرج ضمن أولويات الوزارة. كما أفاد بأن عدد الطلبة المنتفعين حاليا بالسكن الجامعي يبلغ نحو 84 ألف طالب، بنسبة استجابة تناهز 80 بالمائة.
وفيما يتعلق بالإطعام الجامعي، أوضح الوزير أن ديوان الخدمات الجامعية تؤمّن حوالي 14 مليون أكلة خلال السنة الجامعية، مؤكدا حرص الوزارة على ترشيد التصرف في الموارد والحد من التبذير، بالتوازي مع تحسين جودة الوجبات المقدمة والارتقاء بالخدمات المسداة للطلبة. وأقرّ في المقابل بأن تطوير منظومة الإطعام الجامعي وتحسين ظروف العمل داخل المطاعم يتطلبان استثمارات إضافية لتأهيل البنية التحتية وتهيئة المطاعم الجامعية، إلى جانب تكوين الأعوان وتطوير كفاءاتهم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وحسن التصرف في الإمكانيات المتاحة.
وفي ما يتعلق بالخدمات الجامعية وظروف عيش الطلبة، ذكّر الوزير بأن الوزارة تتولى التنسيق مع الشركات الجهوية للنقل العمومي لتأمين نقل الطلبة، كما تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على تعزيز وسائل النقل المخصّصة لهذا الغرض. وأقرّ بأن الحياة الطلابية لا تزال تستوجب مزيدا من التحسين والتطوير، وان الدولة متمسّكة بدورها الاجتماعي في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات المتصلة بالإطعام الجامعي، والظروف الصحية والمعيشية للطلبة.
وفي سياق آخر، شدّد الوزير على أهمية حسن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التكوين والبحث العلمي، ولا سيما في الاختصاصات الطبية والهندسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه التقنيات بحذر ومسؤولية، باعتبارها سلاحا ذو حدّين. كما أبرز أن التوجه نحو اعتمادها داخل مؤسسات التعليم العالي يقتضي ضبط مجالات استعمالها وحدود توظيفها، مع التقيد بالضوابط الأخلاقية الكفيلة بضمان استخدامها بصورة مسؤولة.