- - http://tunisien.tn -

وزير التربية يُعلن الانطلاق في تركيز منظومة رقمية متكاملة تحت مسمى «الحياة المدرسية»

وزير التربية [1]

أكّد وزير التربية نور الدين النوري خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن توجّه الوزارة يستند إلى مقاربة شاملة قوامها تنمية رأس المال البشري وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبار أن التعليم العمومي يمثّل أحد أبرز تجليات الدولة الاجتماعية، لما يضطلع به من دور أساسي في الحدّ من الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
وأبرز في هذا السياق ضرورة توفير مقومات النجاح والإنصاف، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية وإيلاء عناية خاصة للمناطق الريفية، إلى جانب تعزيز الإحاطة بالتلاميذ وتحسين خدمات الإعاشة المدرسية وتوفير الأكلة المدرسية.
وشدّد الوزير على أن الدفاع عن المدرسة العمومية مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع الأطراف، مؤكدا انفتاح الوزارة على مختلف المقترحات والأفكار التي من شأنها تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بأدائها. كما أشار إلى أن الميزانية المخصّصة لمهمة التربية تستوجب مزيدا من التطور والنمو، اعتبارا للمكانة الاستراتيجية التي يحتلها القطاع ولأولويته ضمن السياسات العمومية.
وفي ما يتعلّق بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية، أوضح الوزير أن عددا هاما منها يستوجب تدخّلات للصيانة والتأهيل الشامل، مبيّنا أن الوزارة تعمل على اعتماد مقاربة تقوم على إرساء الصيانة الوقائية بما يضمن المحافظة على جاهزية المؤسسات وتحسين ظروف الدراسة والعمل داخلها. وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت إحداث مؤسسات تربوية جديدة تم تجهيزها بمختلف المرافق والإمكانات الضرورية لفائدة التلاميذ والإطار التربوي، مؤكدا أن مختلف الولايات تشهد حاليا أشغال صيانة أو إحداث مؤسسات جديدة، في إطار توجّه الدولة الرامي إلى تحسين البنية التحتية التربوية وتطويرها.
واعتبر أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يكون مجزّأ أو مقتصرا على تدخلات ظرفية، بل يقتضي رؤية شاملة ومتكاملة تتضافر في تجسيدها مختلف مؤسسات الدولة، وتستند إلى المعرفة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء شخصية التلميذ وتعميق إحساسه بالانتماء إلى الوطن.
وبخصوص المجلس الأعلى للتربية، أفاد نور الدين النوري بأنه انطلق في أداء مهامه بعيدا عن الإشهار، وفي إطار من الثبات والتأنّي، من أجل بلورة رؤية جماعية ومستقبلية لإصلاح المنظومة التربوية، تكون نتائجها لفائدة الأجيال القادمة. وأكد أن الجهود التي تبذلها الوزارة في المرحلة الراهنة تندرج في إطار التمهيد لهذا الإصلاح وتهيئة شروطه، بما يمكّن من استعادة المدرسة لدورها التربوي والمعرفي، حتى تصبح فضاء جاذبا للتلميذ وبيئة حاضنة له، يقبل عليها برغبة واطمئنان بدل النفور منها.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن القرار المتعلق بمنع استعمال الهواتف الجوالة داخل المؤسسات التربوية يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تحفيز التلاميذ على التفكير والتركيز وتعزيز تفاعلهم داخل المحيط المدرسي. كما شدّد على ضرورة مراجعة الجداول الزمنية والحدّ من الساعات الشاغرة، بما يضمن حسن استغلال الزمن المدرسي وعدم ترك التلاميذ لفترات طويلة دون تأطير أو متابعة، تفاديا لما قد ينجرّ عن ذلك من مخاطر وسلوكيات تهدد سلامتهم، ومن بينها انتشار ظاهرة ترويج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية.
وأكد وزير التربية مواصلة الوزارة العمل على رقمنة الخدمات المدرسية وتطوير آليات التصرف الإداري والبيداغوجي، معلنا عن الانطلاق في تركيز منظومة رقمية متكاملة تحت مسمى «الحياة المدرسية»، ستجمع مختلف الخدمات المدرسية ضمن فضاء رقمي موحّد، من بينها تسجيل التلاميذ والكراس الإلكتروني والدفتر الإلكتروني وغيرها من الخدمات، وذلك في إطار مسار تحديث الإدارة التربوية وتيسير الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المدرسية.
وشدّد الوزير على ان قانون الوظيفة العمومية يقضي بأن كل إنتداب ينبغي أن يمرّ عبر مناظرة، إلا في حالة الوضعيات التي تنتظر تسوية، مؤكدا أن المناظرات لا تتعارض مع التسويات وقد قامت الوزارة بالتثبّت في دراسة ملفات كل المعنيين بالتسوية.
وفي رده على ملف إدماج الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2008-2006 ضمن تسوية عادلة وشاملة للملف وتفعيل الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 وأساتذة محاضر الجلسات لسد الشغورات خارج قاعدة البيانات وإدماج معلمي التعليم الأساسي صنف » أ3  » في الصنف » أ2″ وإنصاف المشاركين في مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية الذين لم يسعفهم الحظ بالنجاح واعترضوا على نتائجها، بيّن أن الوزارة تواصل العمل على القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش إلا أنّ معالجة هذه الملفات يبقى مرتبطا بعديد الأطراف ذات العلاقة من هياكل الدولة وستتخذ قرارات في شأنها في الإبان تستتبع بإجراءات لإعطاء كل ذي حق حقه.
وبالنسبة إلى تسوية الوضعيات الإدارية للمنتدبين بعد سنة 2013 وتمكينهم من حقهم في الترقيات والتدرج المهني بين أن الوزارة ملزمة بتطبيق النص القانوني الصادر في الغرض. وأكد أن كل المناظرات الخارجية للانتداب التي أشرفت عليها الوزارة تمت في كنف احترام القانون والشفافية والحياد التام.