[1]
وقّعت تونس وهولندا، اتفاقية هبة بقيمة 60،92 مليون أورو(حوالي 204،867 مليون دينار)، بهدف تعزيز حماية الشريط الساحلي التونسي من التآكل ومن انعكاسات تغيّر المناخ.
وسيدعم هذا التمويل، بحسب سفارة هولندا بتونس، حماية وإعادة تأهيل أربع مناطق هشّة، ويتعلّق الأمر بكلّ من بنزرت، وسوسة/المنستير، وشمال شرق جربة، وبني خيار/ياسمين الحمامات. كما سيسهم في الحفاظ على الشواطئ والبنى التحتية والأنشطة الاقتصادية وسبل عيش السكان.
وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج DRIVE (أداة الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالتنمية)، وهي آلية تمويل تعتمدها الحكومة الهولندية وتتولّى تنفيذها « انفست الدولية ». وإلى جانب إعادة تأهيل الشواطئ، تهدف هذه الشراكة إلى حماية السكان وسبل عيشهم، ودعم الاقتصادات المحلية، والحفاظ على الشواطىء لفائدة الأجيال القادمة.
ويشكل الساحل التونسي ثروة طبيعية واقتصادية أساسية، ويدعم خصوصا السياحة والصيد البحري وسبل عيش العديد من السكّان. ويشكّل تآكل الشريط الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر ضغطا متزايدا على الشواطئ والنظم البيئية والبنى التحتية والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها.
وسيسمح التمويل الهولندي، خاصّة، بتنفيذ عمليات إعادة تغذية الشواطئ بالرمال البحرية، بهدف ترميم الشواطئ المتآكلة وتعزيز وظيفتها كحاجز طبيعي. وستسهم هذه التدخلات في الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة انعكاسات تغيّر المناخ.
ويندرج المشروع ضمن « برنامج حماية الشريط الساحلي »، الذي تنفذه وكالة حماية الشريط الساحلي، بدعم ألماني عبر بنك التنمية KfW منذ سنة 2013.
وقام بنك التنمية الألماني، نيابة عن الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل عدّة مراحل من البرنامج، شملت إنشاء منشآت لحماية السواحل، وتجديد رمال الشواطئ، وتثبيت الكثبان الرملية.
وبفضل هذه الهبة والخبرة في مجال الهندسة الشاطئية، تقدم هولندا مساهمة في هذا الجهد المشترك، إلى جانب تونس وألمانيا، من أجل ترميم الشواطئ وتعزيز قدرة الساحل على الصمود.
وقد تولّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي، والرئيسة المديرة العامة لشركة انفست الدوليّة، ميلاني ماس جيستيرانوس، التوقيع على الاتفاقية.