[1]
أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفي زياد الهاني، بعد الحكم الصادر في حقه والقاضي بـ سجنه لمدة أربع سنوات في قضية ما يعرف ب »التسريبات الصوتية » [2] المتعلقة بالقيادي في حركة النهضة المنذر الونيسي.
وطالبت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، بمراجعة الحكم الصادر في حق زياد الهاني وضمان حقه في محاكمة عادلة واحترام جميع ضمانات الدفاع وبوقف التتبعات القضائية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم.
كما دعت، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إلى احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والضغط.
وكانت المحكمة وجهت لزياد الهاني في هذه القضية أربع تهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهي تكوين تنظيم إرهابي وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي وعدم الإعلام بجريمة إرهابية والاتصال بأعوان دولة أجنبية لدفعهم على الإضرار بمصالح البلاد. ويعود ملف القضية إلى سبتمبر 2023 عقب تسريب تسجيلات صوتية نُسبت إلى نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي.
وتضم قائمة المشمولين والأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية في هذه القضية عدة شخصيات سياسية وإعلامية، وتتعلق التهم الموجهة إليهم بـ « تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الإرهابية، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بالبلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية »، إلى جانب تهم « الامتناع عن إشعار السلطات بجرائم إرهابية ». وقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، بخصوص هذه القضية، بسجن منذر الونيسي مدة تسعة أعوام و زياد الهاني مدة أربعة أعوام مع النفاذ العاجل، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما قضت الدائرة بالسجن مدة 25 عاما مع النفاذ العاجل في حق المتهم الموقوف بغيرها، الطاهر بوبحري والمتهمين بحالة فرار، رفيق بوشلاكة و شهرزاد عكاشة و فتحي العيادي ومعاذ الخريجي و ماهر زيد و محمد الصامتي وأحمد قعلول ورضا إدريس، من أجل « تكوين وفاق له ارتباط بالجرائم الارهابية وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية المرتبطة بجرائم إرهابية ».