[1]
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة، تضامنها الكامل والثابت مع الزميل الصحفي مراد الزغيدي في نضاله السلمي من أجل الدفاع عن حقوقه، مشيرة إلى أنها تلقت ببالغ الانشغال نبأ دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على مواصلة سجنه وما يعتبره مساسا بحقوقه الأساسية.
وأعربت النقابة في الآن ذاته عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الصحية الخطيرة التي قد تنجر عن مواصلة الإضراب عن الطعام، داعية إلى تعليق هذه الخطوة الاحتجاجية حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية وتمكينا لكل الجهود الحقوقية والقانونية من مواصلة متابعته ومساندته.
كما حمّلت النقابة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن ضمان سلامة الزغيدي الجسدية والنفسية، وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي بصفة منتظمة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية حقه في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية.
وأكدت النقابة أن مراد الزغيدي تمت ملاحقته ومحاكمته على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وهي حقوق يكفلها الدستور التونسي والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
كما جددت رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء والمواقف المرتبطة بالعمل الإعلامي والصحفي.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وإنهاء حرمانه من الحرية، احتراما لحقه في حرية التعبير وتكريسا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.
كما دعت النقابة إلى احترام كافة الحقوق المكفولة للموقوف بمقتضى الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حقه في المعاملة الكريمة، والرعاية الصحية الملائمة، والتواصل المنتظم مع عائلته وهيئة الدفاع عنه.
ودعت النقابة مختلف المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية والمنظمات المعنية إلى متابعة وضعه الصحي والحقوقي عن كثب، والمساهمة في توفير الضمانات اللازمة لصون حقوقه الأساسية وحمايتها، والعمل من أجل وضع حد لكل أشكال التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم وعن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام الكرامة الإنسانية تمثل ركائز أساسية لدولة القانون والحقوق والحريات.