[1]
افتتح وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، أشغال الندوة الأولى التي ينظّمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، وذلك بحضور ثلّة من إطارات المؤسّسات الصناعيّة الوطنيّة والكفاءات التونسيّة وعدد من الخبراء عسكريّين ومدنيّين.
وأبرز وزير الدفاع الوطني بالمناسبة، أهميّة موضوع الندوة واستجابته لخصائص المرحلة التي تمر بها بلادنا، والتي تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيّات البشريّة والماديّة والمعرفيّة والتكنولوجيّة وتظافر جهود كلّ المؤسّسات سواء في القطاع العام أو الخاص، لتوفير عوامل نجاح الإنتقال الاقتصادي وإعطاء دفع جديد للإقتصاد الوطني وتنويعه بالتعويل على قدراتنا الذاتيّة.
وثمّن في هذا السياق الأهميّة التي تكتسيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثيّة والأقطاب التكنولوجيّة الوطنيّة، بهدف إرساء استراتيجيّة وطنيّة للتصنيع العسكري للحدّ من التوريد الكلي للمعدات العسكريّة وانتهاج التصنيع على المستوى المحلّي باستخدام إمكانيّات ذاتيّة وبالإعتماد على موارد بشريّة محليّة وعلى النسيج الصناعي الوطني.
كما بيّن أنّ المؤسّسات التونسيّة، أثبتت قدرتها على التصميم والتطوير والتصنيع والإدماج، وعلى بلوغ مستويات متقدمة من الجودة والتخصّص، يؤهّلها لتوظيف هذه القدرات والإستفادة منها في القطاعات ذات الصلة بالدفاع، متى توفّرت الشروط الفنيّة والمؤسّساتيّة والأمنيّة الضروريّة. مضيفا أنّ المؤسّسة العسكريّة تتطلّع لتجاوز حدود المشاريع الفرديّة نحو بناء سيادة صناعيّة دفاعيّة وطنيّة مستدامة قائمة على التراكم التكنولوجي والشراكة الاستراتيجيّة بين المؤسّسة العسكريّة والجامعة ومراكز البحث والنسيج الصناعي الوطني.
وكان وزير الدفاع الوطني قد واكب بعض المداخلات لعدد من الصناعيّين المشاركين في هذه الندوة قبل أن يتحوّل إلى زيارة معرض تمّ تنظيمه بالمناسبة، احتوى عيّنات من المنتجات الصناعيّة ومشاريع التجديد التكنولوجي من إنتاج المؤسّسات الصناعيّة الوطنيّة.