[1]
أكد مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن رئاسة الحكومة تعتمد مقاربة تقوم على المتابعة والتنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية في إنجاز المشاريع العمومية.
وقد أفضت عملية التدقيق التي قامت بها مصالح رئاسة الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع العمومية إلى جرد أكثر من 8 ألاف مشروع عمومي من بينها حوالي ألفين مشروع تمّ إنجازه في حين فاقت المشاريع التي تمّ إطلاقها في 2026 3 ألاف مشروع وبلغ عدد المشاريع المعطلة 667 مشروعا.
وأفاد مدير ديوان رئيسة الحكومة أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يتصل مباشرة بالتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة، وذكّر في ذات السياق بلقاء رئيس الجمهورية بوزير التجهيز حيث شدّد خلاله رئيس الجمهورية على أهمية مراجعة الإطار القانوني للصفقات العمومية بهدف اختصار الآجال والحد من التعطيل وإرساء منظومة حوكمة رشيدة ومكافحة الفساد وسوء التصرف في المال العام.
كما أبرز أن عملية الرقابة والمتابعة تندرج ضمن الأعمال الأفقية لرئاسة الحكومة، ويتجه العمل في تركيز لوحة قيادة تضمن متابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، وتهدف هذه الآلية لتوفير معطيات آنية ومحينة تساعد على إتخاذ القرارات وتفادي النقائص والإخلالات وتحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بتنفيذها. إذ لا تقتصر وظيفة الرقابة على التثبت من مدى احترام الإجراءات، بل تقيّم مدى نجاعة العمل المنجز وتوجيه المسؤولين نحو مواطن الخلل والنقائص المسجلة.
وأوضح أن إستراتيجية رئاسة الحكومة فيما يتعلق بتحسين حوكمة المؤسسات العمومية تقوم على مقاربة إصلاحية تعتمد جملة من الآليات على غرار ربط المسؤولية بالنتائج وإعداد برامج لإعادة الهيكلة وإصلاح منظومات الاستغلال وتفعيل مؤسسات متخصصة في الإستراتيجية والمخاطر. كما اعتبر أن الإصلاح المالي يشكّل أحد الجوانب الأساسية في حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، وتطوير المنظومات الإعلامية وتبرير الأرصدة وتصفية الحسابات العالقة وضبط روزنامة للامتثال للتشريع الجاري به العمل.
وأفاد أن سنة 2026 شهدت تواصل البرنامج الإصلاحي للمؤسسات العمومية وفق ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في إعادة الهيكلة وحوكمة هذه المؤسسات والدمج، بالاعتماد على المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 28 أوت 2026 والمتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية والرفع من كفاءة أدائها. وأشار إلى أن عملية الإصلاح تتم حالة بحالة حسب درجة جاهزية الملف الإصلاحي. كما أكد أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا المجال، من بينها توفير السيولة اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وإحداث لجان لإعادة الهيكلة وتطوير دور مجالس الإدارة وتعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق.
وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية، أفاد مدير ديوان رئيسة الحكومة أن مصالح رئاسة الحكومة قامت بجرد حوالي 3300 إجراء إداري، والعمل على تبسيط 2250 منها، بنسبة تقدم بلغت 70%. كما تم إحداث منصة وطنية موحدة تُمكّن المواطنين من الاطلاع على الإجراءات والوثائق والآجال المتعلقة بالخدمات الإدارية، مع ضمان تحيين المعطيات بصفة مستمرة.
واعتبر مدير ديوان رئيسة الحكومة أن الموارد البشرية ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين أدائها. ومن هذا المنطلق، تعمل رئاسة الحكومة على تطوير أساليب التصرف في الأعوان بما يستجيب للحاجيات الفعلية للمؤسسات وتطور أنشطتها وحجم الخدمات التي تسديها. ويشمل هذا التوجه احكام توزيع الموارد البشرية وإعادة توظيف الكفاءات المتاحة، ومعالجة الاختلالات في توزيع الأعوان والإطارات، وإرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء الفردي والجماعي، تربط المردودية بالأهداف والمهام الموكولة.
وبيّن أن تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية يضلّ أحد أبرز محاور الإصلاح الأفقي التي تضطلع بها رئاسة الحكومة، حيث تم تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي تهدف إلى توفير مرجع موحد ومحين للإجراءات الإدارية. وأبرز أن المراجعة شملت تقليص الوثائق المطلوبة في أكثر من 30% من الإجراءات، وتيسير تبادل الوثائق الأكثر طلباً بين الهياكل العمومية، بما في ذلك بطاقة التعريف الوطنية ومضمون الولادة ومضمون السجل الوطني للمؤسسات والمعرّف الجبائي.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025، أكّد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بكل مسؤولية وجدية، وقد تم إحراز تقدم في إعداد المنظومة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج، حيث استُكمل الجزء الأول من المنصة والمتعلق بإدراج المعطيات الشخصية للمترشحين وتسجيل البيانات الأساسية، فيما يتواصل العمل على استكمال بقية مكوناتها بما يتلاءم مع الأحكام التي ستضبط شروط وإجراءات ومقاييس الانتفاع. وأوضح أنه تمت تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للأعوان والإطارات المنتدبين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم البلديات المحدثة، كما سيتمّ تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية على دفعتين، وإدماج الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمؤسسات والهياكل الصحية العمومية، كما شملت الإجراءات تفعيل الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بانتداب خريجي شهادة مساعد صحي المدرجين بقائمات الانتظار بوزارة الصحة وسيتم تنفيذ الانتدابات وفق جدول زمني موزع على ثلاث دفعات، أما بالنسبة إلى تسوية وضعية عملة الحضائر، فقد تم اعتماد تمشٍّ تدريجي يأخذ بعين الاعتبار الشريحة العمرية.