احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 18 نوفمبر 2026، حفل توقيع تبادل مذكرات واتفاقية قرض تكميلي بين الجمهورية التونسية ودولة اليابان بقيمة 9.559 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 175.86 مليون دينار تونسي، وذلك للمساهمة في استكمال إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
وأشرف كلّ من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، على مراسم التوقيع عن الجانب التونسي، وكلّ من سايتو جون، سفير اليابان بتونس، وكوتارو تاناكا، المدير العام بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي المكلّف بالشرق الأوسط وأوروبا، عن الجانب الياباني.
كما شهدت المراسم إمضاء محضر المناقشات المتعلق بمشروع إعداد مخطط لتحسين كفاءة شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بصفاقس، بين الممثلة المقيمة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتونس والمدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير أداء شبكات التوزيع والارتقاء بجودة خدمات التزوّد بالماء الصالح للشرب بولاية صفاقس.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوّه محمد علي النفطي بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس واليابان، وما تشهده من تطوّر متواصل في مختلف المجالات، مذكّراً باحتفال البلدين هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية سنة 1956، وهو ما يجسّد عمق الروابط التاريخية التي تجمعهما وما أفرزته من شراكة مثمرة على امتداد سبعة عقود.
وأكّد أن اليابان تُعدّ من أبرز شركاء تونس في مجال التعاون الفني والمالي، معرباً عن بالغ التقدير للدعم المتواصل الذي يقدّمه هذا البلد الصديق، والذي تجسّد في المساهمة في إنجاز ومرافقة عدد من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر في دفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس. كما جدّد حرص بلادنا على مواصلة توطيد شراكتها مع اليابان والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، كالبنية التحتية والطاقات المتجددة والصحة وتكنولوجيا الاتصالات والبحث العلمي وبناء القدرات، بما يتيح استكشاف آفاق جديدة للتعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
من جانبه، أبرز سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، الأهمية الاستراتيجية لهذا التمويل التكميلي في استكمال إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية المائية يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيّف مع التغيرات المناخية وضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وثمّن في هذا السياق مستوى التعاون التونسي الياباني، معرباً عن تطلّع بلادنا إلى مزيد الاستفادة من الخبرات والإمكانات اليابانية، سواء في مجال التمويل أو نقل المعرفة والتكنولوجيا، لدعم تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن مخططها التنموي.
من جهته، أكّد سفير اليابان بتونس سايتو جون، حرص بلاده على مواصلة دعم جهود تونس التنموية، مشيداً بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على امتداد العقود الماضية، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والفني. وأبرز أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس يعكس التزام اليابان بمساندة بلادنا في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، من خلال الإسهام في إنجاز مشاريع بنية تحتية مستدامة تستجيب للحاجيات الأساسية للمواطنين.
وبدوره، أشاد كوتارو تاناكا، المدير العام المكلّف بالشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بمستوى التعاون القائم بين تونس والوكالة منذ سبعينات القرن الماضي، مذكّراً باحتفال البلدين، خلال السنة الماضية، بمرور خمسين سنة على افتتاح مكتب الجايكا بتونس سنة 1975، وأكّد استعداد الوكالة لمواصلة دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، من خلال توفير التمويلات والخبرات الفنية اليابانية والمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لبلادنا.
تجدر الإشارة إلى أن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس تُعدّ من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه ببلادنا، باعتبارها تهدف إلى تعزيز التزوّد بالمياه الصالحة للشرب بولاية صفاقس والمناطق المجاورة، التي تشهد ضغطاً متزايداً على مواردها المائية، بما من شأنه أن يساهم في تحسين الأمن المائي بالجهة والتقليص من الاعتماد على المياه الجوفية ومياه السدود.
وستُمكّن المحطة، التي تشرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) على إنجازها، من تلبية احتياجات نحو مليون ساكن، بطاقة إنتاج يومية تُقدّر بـ100 ألف متر مكعب، قابلة للتوسعة إلى حدود 250 ألف متر مكعب يومياً.
