وزير العدل: الحكومة والقضاء التونسيين يبذلان كل الجهود للتعجيل باسترداد الأموال المنهوبة

أكّد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » خلال مشاركته في نقاش حول مسار تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بإعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بمقر البعثة التونسية الدائمة بجنيف نهاية الأسبوع المنقضي، أن الحكومة تولي مسألة استرداد الأموال المنهوبة أهمية قصوى ليس فقط باعتبار حاجة الاقتصاد التونسية إلى تلك الأموال وإنما أيضا للبعد الرمزي لهذه المسألة في عيون الرأي العام التونسـي.
وبيّن الوزير بأن الحكومة والقضاء التونسيين يبذلان كل الجهود ويسخران كل الامكانيات المتاحة للاستجابة إلى طلبات وشروط القضاء والمؤسسات البنكية في الدول التي توجد فيها أموال منهوبة حتى يتّم التعجيل باستعادتها.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى ضعف وفي بعض الاحيان انعدام الارادة السياسية في تلك الدول للضغط من أجل تجاوز بعض العقبات الاجرائية او اجتياز حاجز السر البنكي والشركات الوهمية التي يختبأ ورائها المخلوع وأفراد عائلته.

من جانبه استعرض « باسكال غوسان » رئيس قسم التعاون القضائي في وزارة العدل السويسـرية الخطوات التي اتخذتها بلادها عقب ثورة 14 جانفي وخاصة تجميد الأموال الموجودة في بنوكها بأسماء الرئيس المخلوع وأصهاره ثم الشـروع في التفاعل مع السلطات التونسية لإتمام إجراءات إعادتها.

كلمات البحث :وزير العدل

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.