إثر قيام بعض الأطراف بتمرير عريضة ممضاة من قبل عدد من مكوّنات المجتمع المدني بالمكنين ولاية المنستير تتضمّن مساندة رئيس النيابة الخصوصيّة بالمكنين بعد إيقافه عن مباشرة مهامّه بسبب ما نسب إليه من تجاوزات خلال فترة إدارته للبلديّة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أوضحت فيه أسباب الإيقاف.
حيث أكدت الدّاخليّة أن قرار إيقاف المعني بالأمر عن مواصلة مهامّه على رأس البلديّة كان إثر مهمّة تفقد أجرتها المصالح المختصّة لوزارتي الدّاخليّة والاقتصاد والماليّة على عملية إسناد لزمة سوق الجملة للخضر والغلال ببلديّة المكنين لسنة 2014، والتي انتهت بالوقوف على تجاوزات بالجملة شابت إجراءات إسناد اللزمة.
وأبرزت الداخلية عدم وجود منافسة حقيقيّة بين المشاركين وتشوبها المحاباة، وهو ما يعدّ مساسًا بسلامة الإجراءات المتبعة من حيث احترام مبدأ المنافسة وشفافيّة الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن رئيس النيابة الخصوصيّة رفض الامتثال لقرارات سلطة الإشراف القاضية بإعادة إجراء بتّة جديدة رغم التنبيه عليه في عديد المناسبات، علاوة على إصراره على اعتماد عقد لزمة غير مصادق عليه من قبل والي الجهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد ترتب عن هذا تمادي المستلزم في استخلاص المعاليم بصورة فعليّة دون أن تكون له الصّفة القانونيّة، كما أدّى إلى حرمان البلديّة من استعمال عائدات لزمة السّوق نتيجة تجميده بمصالح خارج الميزان.
وأكدت الوزارة بأنّ الغاية من هذا الإجراء هو حماية مصالح بلديّة المكنين من التلاعب بالمال العام والتصدّي لكل من يروم البحث عن منافع شخصية على حساب المطالبين بالأداء.
كلمات البحث :الداخلية;المكنين;عريضة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.