قال رئيس الحركة الدستورية « حامد القروي » أمس السبت 17 ماي 2014 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه ما كان يجب إصدار قرار بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وإيقاف جميع أنشطته
وذكر الوزير الأول في عهد « بن علي » أن حل التجمع كان قرارا خاطئا وغير صائب معتبرا أن جهاز أمن الدولة كان أيضا يجب أن يواصل مهامه بعد الثورة وأن لا يتم إيقافه وحله
ويشار إلى أن التجمع الدستوري الديمقراطي هو الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق « زين العابدين بن علي » وكانت المحكمة الإبتدائية في تونس قد أصدرت يوم 9 مارس 2011 حكما يقضي بحل حزب التجمع وتصفية كافة ممتلكاته وأمواله، حيث أوكلت مهمة تصفية الممتلكات إلى وزارة المالية
كلمات البحث :التجمع;جهاز أمن الدولة;حامد القروي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.