رفعت وزارة الخارجية التونسية قضيّة عدلية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من ستكشف عنه الأبحاث في الابتزاز واختطاف دبلوماسي، حيث قرّر قاضي التحقيق، بابتدائية العاصمة، الاستماع إلى أقوال الليبيين الموقوفين، والقيام بالأبحاث الاستقرائية لمعرفة ملابسات القضيّة وهوية الجهة الخاطفة.
وقد تمكّن اليوم من الاستماع إلى متهم، فيما لم يستمع إلى أقوال المتهم الثاني، الذي تعذر جلبه من أحد السجون خارج العاصمة.
ويأتي هذا على خلفية اختطاف مجموعة ليبية لدبلوماسيين تونسيين ومطالبتها بالإفراج عن ليبيين اثنين موقوفين بتونس في قضيّة الروحية التي راح ضحيتها عقيد في الجيش وجندي.
كلمات البحث :دبلوماسي;قضيّة;وزارة الخارجية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.