توقع المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز ستيوارت أندرسن في حوار لصحيفة الشرق الأوسط، ارتفاع حصة السعودية من الاستثمارات الأجنبية بما لا يقل عن 4% سنة 2015، وهو ما سيعزز متانتها كأكبر اقتصاد خليجي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل فوائض ميزانياتها الكبيرة بفعل الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتوقع أن تشهد السعودية في العام المقبل زيادة في التبادلات التجارية والاستثمارات من أكثر من 10 دول آسيوية وأوروبية، من بينها الصين واليابان وباكستان والهند، فضلاً عن تلك التي تتدفق من عدد من الدول التي سعت مؤخراً لزيادة حصتها من الفرص السعودية كالسويد والمجر والبرتغال وغيرها.
ونوه بأن السعودية لا تزال تعد اللاعب الرئيس في معادلة التوازن العالمية فيما يتعلق بالإنتاج والتسعير العادل، رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تنظم العالم في أكثر من منطقة وإقليم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط التي تعج بأزمات ترتبط بالوضع الراهن في كل من سوريا والعراق وفلسطين وغيرها من الأحداث، كقضية أوكرانيا.
ويرى أنه ليس من توقعات كارثية لإنتاج وتسعير البترول، رغم الوضع الضبابي لاقتصاد العالم، يترتب عليها تراجع في سعر النفط دون الـ90 دولارا عام 2016، كأكثر وضع محتمل وقوعه في المدى القريب.
وأوضح أن التقارير تؤكد قلة تأثير النفط والغاز الصخري على دول الخليج، نظرا لارتفاع تكاليفه في أميركا، في ظل التباين الجغرافي ووضع المصافي، وبالتالي التأثير على تكاليف النقل.
كلمات البحث :الاستثمارات;السعوديّة;دول الخليج
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.