« شرف الدين قليل »: المؤسستان العسكرية والامنية عقدتا صفقة في ملف شهداء وجرحى الثورة

أكد اليوم الثلاثاء، عضو هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة المحامي « شرف الدين قليل » أن المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية عقدتا صفقة حتى لا تتم محاسبة المتورطين في قتل الشهداء خلال الثورة.
وبين « قليل » أن هيئة الدفاع قدمت عديد الدلائل الموثقة والتي لا تقبل الشك، على إصدار المتهمين للتعليمات بقتل المتظاهرين السلميين أيام الثورة، مؤكدا أن الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري في حق المتهمين في هذه القضية نهاية الأسبوع الماضي تعتبر مهزلة قضائية.
ومن بين الوثائق التي قام عضو هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة بتقديمها، محاضر استنطاق لعدد من الأمنيين الذين اكدوا ان أوامر قتل المتظاهرين صدرت من قاعة العمليات المركزية في وزارة الداخلية التي يشرف عليها آنذاك مدير الامن الرئاسي « علي السرياطي » بمشاركة وزير الداخلية السابق « رفيق الحاج قاسم » وعدد من القيادات الامنية من بينها المدير العام السابق للأمن العمومي « لطفي الزواوي » والمدير العام للأمن الوطني السابق « عادل الطويري »، محملا جميع من أصدروا الاوامر مسؤولية قتل المتظاهرين.
هذا وكشف « قليل » عن عدد من الوثائق التي تثبت مقتل شهداء الثورة برصاص قوات الامن ومحاضر تسلم واستلام الأسلحة والذخائر وتحركات القوات الامنية على الميدان ومعظم الاوامر التي كانت تصدر للوحدات الميدانية من قبل القيادة الامنية في قاعة العمليات المركزية، مشيرا إلى ان هذه الوثائق هي دليل دامغ على تورط المتهمين في قتل المتظاهرين مؤكدا انها كشفت معظم حقيقة أحداث الثورة.
وأشار محامي شهداء وجرحى الثورة إلى أن تسليط القضاء لعقوبة مخففة تتراوح بين خطية مالية والسجن مع تأجيل التنفيذ لمدة سنتين، على قرابة 80 عنصرا عسكريا، جعل القضاء العسكري يخفف الاحكام على المتهمين من الامنيين في إطار الصفقة التي عقدتها المؤسساتان الامنية والعسكرية لتبرئة أبنائها من دماء شهداء الثورة.

كلمات البحث :القضاء العسكري;شرف الدين قليل;شهداء الثورة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.