أصدرت اليوم الاثنين، حركة نداء تونس بيانا، أكدت فيه أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بخصوص قضية شهداء وجرحى الثورة، سببها المنظومة التي ارستها انتخابات 23 أكتوبر والتي عجزت عن ارساء العدالة الانتقالية.
وشددت الحركة على تعاطفها مع عائلات شهداء وجرحى الثورة داعية لهم بالنأي بقضيتهم عن التجاذبات السياسية، مشيرة إلى ان الأحكام القضائية الصادرة قابلة للطعن، وفيما يلي نص البيان:
على إثر الأحكام الصادرة في قضية شهداء وجرحى الثورة، تعلن حركة نداء تونس عن:
أوّلاً: تعاطفها مع أهالي شهداء وجرحى الثورة، وتدعوهم للنأي بقضيّتهم العادلة عن كلّ محاولات التّوظيف والابتزاز والمزايدات السياسيّة وإنّ الأحكام الصادرة والّتي كان لها وقع الصّدمة عليهم، هي نتيجة لمسار مغلوط، تتحمّل مسؤوليته كامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر والّتي غابت عنها الإرادة في إرساء وتفعيل عدالة انتقاليّة تضمن الإنصاف وكشف الحقيقة.
ثانيًا: إنّ الأحكام الأخيرة صدرت عن هيئة قضائيّة مستقلّة أُحيلت عليها الملفّات بموجب القانون وهي أحكام مازالت قابلة للتّقاضي، ولا يمكن بأيّ حال أن تكون مناسبة ولا مادّة للتّشكيك في مؤسسات الدّولة القضائيّة والعسكريّة والأمنيّة.
ثالثًا: تتعهّد حركة نداء تونس بالعمل مع كلّ القوى الوطنيّة على التّعجيل في تصحيح مسار معالجة مظالم الاستبداد وشهداء وجرحى الثورة وما بعدها، والعمل على إرساء آليات عدالة انتقاليّة شفّافة تكشِف الحقيقة وتُؤسس لمنظومة المُساءلة والمُحاسبة العادلة وتُنصف ضحايا الانتهاكات وتوفّر كامل شروط المصالحة الوطنيّة.
كلمات البحث :القضاء العسكري;قضية شهداء الثورة;نداء تونس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.