قدمت اليوم الثلاثاء، الجبهة الشعبية مقترح قانون إنتخابي متكون من 167 فصلا، خلال ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة حضرها عدد من قيادات الجبهة.
وبين الناطق باسم الجبهة الشعبية « حمة الهمامي » ان مشروع هذا القانون وقع إعداده بالمقارنة مع قانون الانتخابات السابقة لتجاوز السلبيات التي وقعت في انتخابات 23 اكتوبر والتي على رأسها تشتت الأصوات الانتخابية بسبب التمثيل الانتخابي مما جعل قرابة مليون و300 ألف صوت بلا تمثيل في المجلس الوطني التأسيسي.
وأكد « الهمامي » ان القانون الانتخابي الذي تقدمت به الجبهة يحمي صوت الناخب ليكون له تمثيلية حقيقية ويحول دون تشتت الأصوات، كما سيساهم في الحد من ظاهرة الإشهار السياسي في وسائل الإعلام من خلال فرض إجراءات ردعية ضد هذه الظاهرة.
ودعا « الهمامي » إلى ضرورة مراقبة الحملات الانتخابية والمال السياسي كي لا يتجاوز سقفه القانوني لضمان تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، مشددا على ضرورة مراقبة عملية الانتخابات في الخارج من خلال مراجعة تسميات السفراء والقناصلة التونسيين بالخارج.
وفي سياق متصل طالب الناطق باسم الجبهة الشعبية رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات « شفيق صرصار » إلى مراجعة تعيينات بعد أعضاء الهيئة المحسوبين على تيارات سياسية معينة ولا يمتلكون القدر الكافي من الحياد.
وبالنسبة لترشيح رموز النظام السابق للانتخابات، أكد « الهمامي » ان الجبهة الشعبية تطالب بضرورة عدم ترشيح كل من يشملهم قانون العدالة الانتقالية في الانتخابات القادمة.
كلمات البحث :الجبهة الشعبية;القانون الانتخابي;حمة الهمامي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.