مازلت تصريحات مقرّر لجنة الاصلاح الاداري ومقاومة الفساد بخصوص ملف رجال الأعمال تثير ردود فعل متواترة من قبل عدد من الأطراف ذات العلاقة بالموضوع ، وفي هذا السياق عبرت اليوم الخميس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن رفضها نشر قائمة ديون أبرز الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص.
وأوضحت في بلاغ لها أن القائمة التي قدمها نجيب مراد يوم 10 مارس 2014 تعود إلى سنة 2003 .
وأوضحت الجمعية أن هذه الديون تخص كل القطاع البنكي وليس البنوك العمومية مستنكرة الخلط القصدي بين الالتزامات والديون المصنفة .
وبينت أن هذا الخلط يفهم منه أن جميع هذه الديون غير قابلة للاستخلاص والحال أنه قد تم تسديد أغلبها واسترجاعها من البنوك المقرضة .
وأوضحت الجمعية أنه لا يمكن وصف مستوى المديونية بالمشط إلا من خلال تقييم الاستثمارات المنجزة ومستوى نشاط هذه المؤسسات الاقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أن مساهمة القطاع البنكي والمالي في تمويل الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية بلغت 53 مليار دينار إلى غاية سنة2013
كلمات البحث :الجمعية المهنية التونسية للبنوك;الديون;نجيب مراد
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.