تمديد المصالحة الجبائية يرفع في موارد الميزانية

صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اليوم الأربعاء 8 أوت 2012، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتنقيح عدد من أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
ويرمي التنقيح الأول إلى منح إجراء التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة للصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والتي تم التصريح في شانها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 (عوضا عن التسليم النهائي).
ويتعلق التنقيح الثاني بالتمديد في تاريخ الانتفاع بإجراءات المصالحة الجبائية من 31 جويلية 2012 إلى غاية 30 سبتمبر 2012 قصد التجاوب مع الإقبال الهام للمطالبين بالأداء لتسوية وضعيتهم الجبائية.

وأكد كاتب الدولة لدى وزير المالية السيد « سليم بسباس » أن تعطل المنظومة الإعلامية المعتمدة لاستخلاص الديون لمدة تفوق الشهر و الإقبال الكبير للراغبين في تسوية وضعياتهم الجبائية في الفترة الأخيرة عاملان أساسيان في تمديد إجراءات المصالحة وأفاد أن هذا الإجراء ساهم في تعبئة 70 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.