عقدت اليوم الجمعة، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ندوة صحفية في قصر الحكومة بالقصبة حول صندوق الكرامة الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي.
وحضر في هذه الندوة مدير ديوان وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية « محسن السحباني » الذي أكد أن إحداث صندوق الكرامة وقع بشكل قانوني باعتبار تم التنصيص عليه في قانون العدالة الإنتقالية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي بالإضافة إلى أن القانون يلزم بإدراج مثل هذه الانواع من الصناديق في قانون المالية.
وبين « السحباني » أن تمويل صندوق جبر الضرر لضحايا الإستبداد لن يتم عن طريق إثقال كاهل المواطن بالأداءات أو عن طريق ميزانية الدولة مباشرة كما روج بعض السياسيين، نافيا في ذات الوقت ان يكون غرض إحداث الصندوق خدمة اطراف سياسية بعينها دون اخرى مؤكدا ان هذا الصندوق سيعنى بتعويض المتضررين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والفكرية.
ومن جانبه أكد الناطق بإسم وزارة حقوق الإنسان « شكيب درويش » أن تمويل صندوق الكرامة لن يتم عن طريق ميزانية الدولة ولن يزيد مشاكل المواطن المالية ولن يؤثر بأي شكل من الاشكال على الموازنات المالية للدولة لأنها غير ملزمة بشكل مباشر بتمويل الصندوق.
وبين « درويش » أن توفير الميزانية اللازمة لتمويل الصندوق سيتم عن طريق الهبات من الدول والمنظمات الاجنبية التي تريد مد يد المساعدة لتونس فس هذا الظرف الإنتقالي وعن طريق التبرعات من داخل تونس وخارجها، مشيرا إلى أن عديد البلدان أبدت إستعدادها للتبرع لتونس لإستكمال مسار العدالة الإنتقالية.
كلمات البحث :صندوق الكرامة;وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.