الاقتصاد التونسي سنة 2013: بوادر للانفراج رغم الانتكاسات

بقلم: نجيبة مخلوف

يتطلع التونسيون إلى سنة 2014 على أمل تحسن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، ولئن كان الجانب السياسي يمثل عنصرا مهما في حياة المواطنين إلا أن الجانب المعيشي يظل الأكثر أهمية بالنسبة للتونسيين الذين واجهوا « غول » ارتفاع الأسعار سنة 2013 بسبب عدة عوامل يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي بالأمني.
إنه لا يمكن لأحد أن يشكك في حجم المعاناة التي جابهتها الأسر التونسية سنة 2013 جراء التهاب الأسعار نتيجة ظاهرة التهريب على الحدود البرية التونسية الليبية وغياب الرقابة التي ساهمت في انتشار ظاهرة الغش والتلاعب بجيب المواطن، أضف إلى ذلك الاضرابات الاجتماعية التي أصبحت علامة تونسية بامتياز منذ الثورة واستفحلت حتى أنها أثارت حفيظة عدد من الاقتصاديين على المستوى الدولي والعالمي ومنها موقف الباحث البريطاني في العلوم والنظريّات السياسيّة في تصريح لقناة بريطانيّة قال فيه بأنه « لم يتعرّض في حياته وعبر بحوثه في تاريخ الاقتصاد في العالم إلى عدد إضرابات يفوق 35 ألف إضراب في أقل من سنتين » ويقصد بذلك الإضرابات التي وقعت في تونس بعد الثورة.
سنة 2013 كانت سنة صعبة اقتصاديا رغم وجود بعض بوادر الانفراج حسب مؤشرات رسمية تنشر من حين لأخر :
انخفاض نسبة البطالة
انخفضت نسبة البطالة في تونس إلى 15.7 بالمائة سنة 2013 مقابل 18.9 بالمائة سنة 2011 حسب تصريحات أدلى بها مؤخرا كل من وزير التشغيل نوفل الجمالي و رئيس الحكومة علي العريض.
ارتفاع نسبة التداين الخارجي:
تجاوز التداين الأجنبي في تونس نسبة 48 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013 وقد اعتمدت تونس في ذلك على عدة اليات في الحصول على مزيدا من القروض ودخلت في مفاوضات مباشرة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إضافة إلى اعتمادها على علاقاتها الثنائية مع عدد من الدول الأجنبية والعربية ومنها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر.
وتحصلت تونس سنة 2013 على عدد من الهبات والقروض بشروط ميسرة من حيث نسبة خدمة الدين ومدة السداد.
وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري تعبئة قروض بقيمة 750 مليون دولار قبل موفى سنة 2013 شرط اتضاح الرؤية السياسية.
و تتمثل هذه التمويلات فى قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 500 مليون دولار وقرض من البنك العالمى بقيمة 250 مليون دولار ستوجه فى صورة صرفها لتمويل الميزانية.
وقال العياري ان تونس يمكنها الحصول على مزيد من القروض خلال سنة 2014 من ذلك قرض بمبلغ 300 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي اضافة الى قروض ستمنحها اليابان والبلدان العربية
تراجع غير مسبوق لإنتاج الفسفاط:
ارتفعت خسائر قطاع الفسفاط التونسي سنة 2013 حيث لم يتجاوز الانتاج السنوي 4 ملايين طن حسب التقديرات.
وتعددت مشاكل شركة فسفاط قفصة ومصاعبها المالية في ظل ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وهو ما انعكس بصفة كبيرة على حجم الموارد الحكومية من العملة الصعبة نتيجة تراجع الصادرات من هذه المادة الحيوية.
تحسن مؤشرات القطاع السياحي
قدرت المداخيل السياحية المسجلة سنة 2013 ما قيمته 3100 مليون دينار و تجاوزت الحجوزات السياحية سنة 2013 مستوى السنة الفارطة من خلال الاقتراب من عتبة 6 ملايين سائح وبنمو قدره 6 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
تراجع قيمة الدينار
شهد الدينار التونسي بنهاية العام الجاري ارتفاعًا تدريجيًا أمام العملات الأجنبية مقارنة بباقي السنة.
وقد عرف سعر صرف الدينار التونسي تراجعا متسارعا منذ شهر أفريل2013 أمام ارتفاع سعر اليورو ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 2.269
ويرجع بعض الخبراء والمحللين المختصين في الشأن الاقتصادي أسباب هبوط قيمة الدينار إلى عدة عوامل منها بالأساس التضخم، وتباطؤ الإنتاج نسبيا وهو ما أفرز من جهته تباطؤ عائدات الصادرات من العملة الأجنبية مقابل تسارع وتيرة الواردات، بالإضافة إلى عدم استعادة عائدات السياحة لنسقها المعتاد باعتبارها احدى الركائز الأساسية لتحريك ودفع عجلة الاقتصاد
تراجع العجز الجاري
تواصلت الضغوطات على توازن المدفوعات الخارجية مما أدى إلى بلوغ العجز التجاري نسبة7.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2013 مقابل 7.6 بالمائة قبل سنة تبعا لاستمرار عجز الميزان التجاري في مستوى مرتفع يناهز 958 مليون دينار شهريا رغم تراجعه بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012

كلمات البحث :المداخيل السياحية;شركة فسفاط قفصة;نسبة البطالة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.